كلام خويش مىپردازيم اگر گفته شود : العالم يجب اكرامه ، و نيز گفته شود : الهاشمى يجب اكرامه ، آيا كسى كه هر دو عنوان عالم و هاشمى در وى جمع است ، داخل در مدلول استعمالى هيچ يك از اين دو دليل نمىباشد و حكم آن را با اولويت استفاده مىكنيم ، يا اين كه هر دو دليل با اطلاق لفظى خود ، مجمع عنوانين را هم شامل مىگردند . بىترديد وجداناً اطلاق هر دو دليل ، مجمع را شامل مىگردد ، البته اين نكته صحيح است كه اگر پس از ذكر دليل اول مربوط به عالم ، دليل دوم را ذكر كنيم اين دليل دوم فائده‌اش در اكرام هاشمى كه عالم نيست ظاهر مىگردد ، ولى معناى اين امر اين نيست كه مفاد استعمالى دليل دوم ، تنها اكرام هاشمى غير عالم است ، بلكه مفاد آن ، اكرام هر هاشمى - چه عالم باشد يا نباشد - مىباشد . مثال ديگر : اگر گفته شود كه كسى كه وضو نداشته باشد نمازش باطل است ، و نيز گفته باشند كه كسى كه ركوع را بجا نياورده باشد نمازش باطل است . حال آيا كسى كه هم وضو ندارد و هم ركوع نكرده باشد ، خارج از موضوع اين دو دليل است و براى اثبات حكم آن به اولويت نياز است ، بىشك چنين نيست ، بلكه خود مدلول لفظى دليل اين دو مورد را مىگيرد . و اگر ما شمول حكم را منوط به اولويت بدانيم ، ما در تماميت اين استدلال در اين گونه موارد اشكال داريم ، چون از حكم موارد شايع نمىتوان حكم موارد نادر را بدست آورد ، چنانچه در بحث استدلال به اولويت در مسائل تحريم ابد در زناى به ذات بعل و زناى به معتده به تفصيل ذكر كرديم . ولى اين گونه اشكالات در اين گونه مثالها جا ندارد ، چون اطلاق لفظى هر دو دليل ، مجمع عنوانين را شامل مىگردد . حال به بحث خود بازمىگرديم ، دليلى كه بر عقد در حال احرام ، تفريق طرفين و بطلان عقد را بار كرده است و سپس حرمت ابد را ذكر كرده است . اين دليل شامل